زمان تقریبی مطالعه: 6 دقیقه
 

اختصاص تعزیر به گناهان کبیره





اختصاص تعزیر به گناهان کبیره از مباحث فقهی و حقوقی مربوط به حقوق جزاء و درباره اختصاص تعزیر به گناهان کبیره و عدم اختصاص آن بحث می‌کند. صاحب جواهر معتقد است تعزیر فقط در گناهان کبیره جاری می‌شود، اما بسیاری از فقها آن را مقیّد نکرده‌اند، همانند صاحب شرایع و ابوالمکارم ابن زهره تعزیر را بر انجام هر گناه و ترک هر واجبی که حدّ شرعی معیّنی ندارد، واجب می‌دانند.


۱ - مقدمه



مرحوم صاحب جواهر معتقد است که تعزیر فقط در گناهان کبیره جاری است، ولی بسیاری از فقها آن را مقیّد نکرده‌اند، همانند صاحب شرایع و ابوالمکارم ابن زهره که می‌فرماید:
«و اعلم ان التعزیر یجب بفعل القبیح و الاخلال بالواجب الذی لم یرد الشارع بتوظیف حد علیه، او ورد بذلک فیه و لم یتکامل شروط اقامته، فیعزر علی مقدمات الزنا و اللواط من النوم فی ازار واحد و الضّم و التقبیل الی غیر ذلک؛
[۱] خوانساری، محمدباقر، جوامع الفقهیّة، ص۵۶۲.
انجام هر گناه و ترک هر واجبی که حدّ شرعی معیّنی ندارد، مستوجب تعزیر است. همچنین گناهانی که حدّ شرعی معیّنی دارد، ولی شرایط اجرای حدّ در آن جمع نمی‌باشد تعزیر دارد، بدین جهت کارهای مقدّماتی لواط و زنا تعزیر دارد.»
«حلبی» نیز هم عقیدۀ ابن زهره است. وی در کتاب کافی می‌گوید: «و یعزر من اکل او شرب او باع او ابتاع او تعلّم او علم او نظر او سعی او بطش و اصغی او آجر او امر او نهی علی وجه قبیح؛ هر کس چیز حرامی بخورد، یا بنوشد، یا بفروشد، یا بخرد، یا فراگیرد، یا تعلیم دهد، یا بنگرد، یا تلاش کند، یا منازعه کند، یا گوش فرادهد، یا اجاره کند، یا دستور دهد، یا نهی کند، و خلاصه هر یک از این امور را به صورت نامشروع انجام دهد، تعزیر می‌گردد.»
عدّه‌ای دیگر از فقها نیز طبق نظر ابن زهره، حلبی و محقّق فتوا داده‌اند. طبق نظر این گروه از فقها، تفاوتی بین گناهان کبیره و غیر کبیره از جهت اصل وجوب تعزیر نمی‌باشد، هر چند بدون شک کسی که آلودۀ به گناه کبیره شده، مجازات شدیدتری دارد.

۲ - دلایل انحصار تعزیر به کبائر



۱- نمی‌توان در گناهان صغیره مجرمین را تعزیر کرد؛ زیرا نه در سیرۀ حضرات معصومین (علیهم‌السّلام)، و نه فقهای اسلام، ندیده‌ایم که مردم را در تمام گناهان صغیره شلّاق بزنند. پس تعزیر فقط در گناهان کبیره جاری می‌گردد.
ولی می‌توان پاسخ داد که تعزیر منحصر به ضرب نیست، بلکه همان گونه که در کلمات واژه‌شناسان و فقها گذشت، مراتب مختلفی دارد که ضرب، یک مرحلۀ آن است، و اعراض، قهر، ترک رفت و آمد، توبیخ و سرزنش و مانند آن، مراحل دیگر آن محسوب می‌شود، و اجرای این مراحل در گناهان صغیره متصوّر است.
۲- طبق آنچه در آیه ۳۱ سوره نساء آمده، خداوند متعال گناهان صغیره را می‌بخشد. «اِنْ تَجْتَنِبُوا کَبٰائِرَ مٰا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیِّئٰاتِکُمْ وَ نُدْخِلْکُمْ مُدْخَلًا کَرِیماً؛ اگر از گناهان بزرگی که از آن نهی می‌شوید پرهیز کنید، گناهان کوچک شما را می‌پوشانیم؛ و شما را در جایگاه خوبی وارد می‌سازیم.»
وقتی که خداوند گناهان صغیره را مورد بخشش قرار می‌دهد، چگونه می‌توان در مورد آن تعزیر کرد؟
اشکالی که در اینجا به نظر می‌رسد این است که، این دلیل کوتاه و اخصّ از مدّعی است، و شامل تمام مصادیق آن نمی‌شود؛ زیرا طبق آنچه در آیۀ شریفه آمده خداوند از گناهان صغیرۀ افرادی می‌گذرد که توفیق ترک گناهان کبیره را داشته باشند، امّا آنان که هم آلوده به کبائر هستند، و هم مرتکب صغائر می‌شوند، مشمول آیۀ مذکور نیستند. (خود صاحب جواهر نیز به این اشکال توجّه کرده، و در همان آدرس فرموده: «اما اذا لم یکن مجتنبا لها فلا یبعد التعزیر لها ایضا؛ در صورتی که از گناهان کبیره اجتناب نکنند، تعزیر بعید نیست.» ) نتیجه این که هیچ یک از دو دلیل صاحب جواهر قانع‌کننده نیست.

۳ - دلایل گسترش تعزیر



ادلّۀ این دسته از فقها- که تفاوتی بین گناهان کبیره و صغیره قائل نیستند، و تعزیر را در هر دو نوع جاری می‌دانند- همان ادلّۀ وجوب تعزیر است، که قبلا گذشت. زیرا ادلّۀ امر به معروف و نهی از منکر اختصاص به گناهان کبیره ندارد، بلکه شامل صغائر نیز می‌گردد. بنابراین، دلیل فوق عام است؛ و امّا روایات عامّه، که متجاوزین از قوانین و احکام شرعی را مستحق تعزیر می‌دانست، نیز مطلق بود، و شامل هر دو نوع از گناهان می‌شود، و همان گونه که تعزیرات ضمانت اجرایی برای جلوگیری از گناهان کبیره تلقّی می‌گردد، ضمانت اجرایی در گناهان صغیره، نیز می‌باشد.
و امّا دلیل سوم، یعنی روایات و احادیث خاصّه، که در برخی از آن روایات به تعزیر در گناهان صغیره، تصریح شده است. از جمله روایت اوّل که حضرت شخصی را که در مسجد قصّه‌های پوچ و بی‌اساس و خرافه‌ای می‌گفت را تعزیر کرد، و حدیث نهم که امام صادق (علیه‌السّلام) دستور تعزیر مرد مسلمانی را که بدون اجازۀ همسر مسلمانش با زنی از اهل کتاب ازدواج کرده بود، صادر کرد، و روایت مسعدة بن صدقه از امام صادق از پدرش، از پدرانش، از حضرت علی ‌ (علیهم‌السّلام) که می‌فرماید: «من قال لصاحبه: لا اب لک و لا امّ لک فلیتصدّق بشی‌ء …؛ کسی که به دستش بگوید: «ای بی‌پدر و مادر! » باید چیزی (به عنوان تعزیر) صدقه دهد …»
صدقه دادن به فقیر، با اعطای قرص نانی تحقّق پیدا می‌کند، و روشن است چیزی که تعزیر آن اعطای قرص نانی باشد، گناه کبیره محسوب نمی‌شود، بلکه از صغائر است. و بالاخره در حدیث ابن ابی یعفور از امام صادق (علیه‌السّلام)، نیز می‌خوانیم: «جاء رجل الی النّبیّ (صلّی‌اللّه‌علیه‌و‌آله) فقال: یا رسول اللّه انّی سالت رجلا بوجه اللّه فضربنی خمسة اسواط، فضربه النّبیّ خمسة اسواط (صلّی‌اللّه‌علیه‌و‌آله) خمسة اسواط اخری و قال: سل بوجهک اللّئیم؛ مردی خدمت پیامبر اسلام رسید و عرض کرد: ‌ای پیامبر خدا! شخصی را به نام خدا قسم دادم که به من کمک کند. او در پاسخ، پنج ضربه شلّاق به من زد. پیامبر (صلّی‌اللّه‌علیه‌و‌آله) نیز پنج ضربۀ شلّاق بر وی جاری کرد. سپس فرمود: برای گدایی قسم نخور»
در پاورقی تهذیب الاحکام، می‌خوانیم: «یفهم منه ان التکدی باسم الله و الطلب منهم به معصیة و موجب للتعزیر؛ از روایت مذکور استفاده می‌شود که طلب کمک از مردم با قسم به نام خدا معصیت است، و تعزیر دارد.»
[۷] طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج۱۰، ص۱۷۰.

ولی بدون شک عمل مذکور از گناهان کبیره محسوب نمی‌شود. نتیجه این که مقتضای تمام ادلّه‌ای که بر اصل وجوب تعزیر اقامه شد، آن است که تعزیر در تمام گناهان صغیره و کبیره جاری است، و تفاوتی بین انواع گناهان نمی‌باشد.

۴ - پانویس


 
۱. خوانساری، محمدباقر، جوامع الفقهیّة، ص۵۶۲.
۲. مروارید، علی اصغر، سلسلة الینابیع الفقهیّة، ج۲۳، ص۷۴۷.    
۳. نساء/سوره۴، آیه۳۱.    
۴. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۴۸.    
۵. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱۸، ص۴۵۳، ابواب حدّ القذف، باب ۱۹، حدیث ۷.    
۶. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱۸، ص۵۷۷، ابواب بقیّة الحدود، باب ۲، حدیث ۱.    
۷. طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج۱۰، ص۱۷۰.


۵ - منبع



مکارم شیرازی، ناصر، تعزیر و گستره آن، ص۳۷-۶۲.    






آخرین نظرات
کلیه حقوق این تارنما متعلق به فرا دانشنامه ویکی بین است.